افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها، گرایش قشر متوسط جامعه به داشتن مسکن دوم در خارج از شهر، بالارفتن جمعیت جوان در هرم سنی کشور و تغییر فرهنگ عمومی از عضویت در خانواده گسترده به ایجاد خانواده های کوچک باعث شده است تا فاصله میان تولید مسکن و تعداد متقاضیان خانه در ایران روز به روز افزایش یابد، بطوری که هم اینک با وجود یک میلیون واحد مسکونی خالی در ایران، حداقل ۵ میلیون نفر متقاضی تأمین مسکن در کشور وجود دارد.
از طرف دیگر بالارفتن قیمت نهاده‌های تولید که منجر به افزایش قابل‌ملاحظه قیمت مسکن در ۵ سال اخیر شده است، قدرت خرید مسکن مناسب را برای گروه کثیری از جامعه متقاضی کاهش داده است، به گونه‌ای که در بهترین شرایط جوانان متقاضی مسکن پس از ۱۵ تا ۲۰ سال سرمایه‌گذاری امکان تأمین سرپناه برای خود خواهند داشت. بر اساس آمارهای ارایه شده، در سال‌های پیش از انقلاب به ازای هر ۱۳۰ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشت که امروزه این رقم به نسبت ۱۰۷ خانوار به ۱۰۰ خانه رسیده است. به رغم تلاش‌های دولت‌های بعد از انقلاب، برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که بر اساس قانون اساسی دولت موظف به بسترسازی برای آن است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران، همچنان مشکل مسکن‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد به قوت خود باقی است و اینها بر اساس آماری است که از خانه‌های خالی، بد مسکن‌ها، حاشیه‌نشین‌ها و افزایش بافت‌های فرسوده در تمامی مناطق کشور، ارایه شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که سایر شاخص‌های اقتصادی همچون تغییر نرخ ارز، روند سرمایه‌گذاری عمومی، بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن، تاثیر داشته است. اما در مجموع، هم‌اکنون قیمت تمام شده مسکن به حدی است که اغلب متقاضیان واقعی مسکن توان خرید آن را ندارند.
وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت موظف است بستر تولید مسکن را به گونه‌ای فراهم کند تا قیمت مسکن پایین بیاید و متقاضیان واقعی بتوانند صاحب خانه شوند. این درحالی است که طبق قانون هیچ یک از دستگاه های دولتی اجازه تصدی گری در ساخت مسکن را ندارد و نمی‌تواند مجری تولید مسکن در کشور باشد. بنابر این تنها راه این است که با فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نظیر پایین آوردن قیمت مجوزهای ساخت مسکن، لغو هرگونه مالیات بر ساخت و ساز مسکن، و رایگان کردن قیمت زمین برای انبوه سازان فضایی را فراهم کند تا این قشر، سرمایه های انباشته شده خود را به این بخش بیاورند و با قیمت مناسب در تیراژ بالا مسکن بسازند و به متقاضیان واقعی تعلق بگیرد.
سه طرح مهمی که دولت در این راستا، در ماه های اخیر ارایه کرده است شاملِ تام کاد (طرح خانه دار کردن کارمندان دولت)، تام فاز (تامین مسکن به روش اقساطی) و تام اج (تامین مسکن به روش اجاره) برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند که خوشبختانه در روزهای آتی قرار است برخی از طرح‌های مسکنی کلنگ‌زنی شوند.
با دستور دکتر روحانی رییس جمهوری، عملا از این به بعد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهرهای جدید و بافت‌های فرسوده ساخته می‌شود که این می‌تواند کمک کند که بخشی از تقاضای مسکن کاهش پیدا کند و در عین حال قیمت مسکن در شهرها به دلیل این افزایش عرضه تعدیل یابد.
به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا دولت از این دست طرح‌ها بیشتر اجرا کند تا متقاضیان واقعی مسکن بتوانند به نیاز خود که همان مسکن است دست یابند. در عین حال باید این فرصت ایجاد شود که مسکن همواره به عنوان کالای مصرفی و نه کالای سرمایه‌ای شناخته شود که برای تحقق این مهم که نقش بسیار تاثیرگذاری در زندگی مردم دارد باید تلاش شود تا ثبات اقتصادی ایجاد شود و مردم بتوانند بر اساس ثبات و پایداری، تصمیمات پایداری بگیرند و حباب های قیمتی شکسته شود.
مژده نوروزی - خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی